چرا «کلینیک آرا» سنندج تعطیل شد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۳۶۲۶
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، کلینیک آرا سنندج که در سال 82 به همت بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار گرفت، به دلیل تورم و فشارهای اقتصادی با مشکل مواجه شد و به دلیل نارضایتی سهامداران دادگاه به این موضوع ورود کرد و پرونده ورشکستگی آن به اداره تصفیه تحویل داده شد.
کلینیک آرا در چند سال اخیر با فعالیت 20 درصدی، بدهی 218 طلبکار خود را پرداخت کرد که اکنون فقط 7 نفر از این مجموعه طلب دارند و در حال حاضر این کلینیک 21 میلیارد تومان بدهی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
18 خرداد کلینیک آرا تعطیل شد و اکنون با به مزایده گذاشتن این مرکز خدماتی قصد پرداخت 18 میلیارد تومان بدهی طلبکاران و 3 میلیارد تومان بدهی بانک صادرات را دارند اما 7 طلبکار با این موضوع موافق نیستند چراکه این موضوع را رانت علوم پزشکی استان کردستان و برخی ادارات استان می‌دانند.
اکبری سهامدار و عضو هیئت مدیره کلینیک آرا در ارتباط با تعطیلی این مرکز اظهار داشت: این کلینک از سال 82 شروع به کار کرد و مرکز تصویربرداری آن نیز در سال 91 افتتاح شد اما متاسفانه آن زمان به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم و مشکلات بانکی هزینه‌ها بسیار و در سال 97 ورشکسته اعلام شد.
وی که ورشکستگی کلینیک آرا را براساس اراده افرادی خواند، افزود: اوایل تاسیس این مرکز در سال 82 در استان کردستان هیچگونه درمانگاه و تصویربرداری خصوصی وجود نداشت.
عضو هیئت مدیره کلینیک آرا با ذکر اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان دارای رانت ویژه است، عنوان کرد: علوم پزشکی در کل کشور تنها دستگاه نظارتی بخش دولتی و هم رقیب بخش خصوصی است، لذا به دلیل رانت‌های بسیار و رقیب سیستم علیه شرکت‌های خصوصی گارد گرفته و اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهد.
اکبری بیان کرد: با تصمیم سیستم قضایی در آن زمان فعالیت کلینک ادامه و با تلاش بیشتر حدود 14 میلیارد تومان بدهی کلینیک پرداخت شد، اما اکنون می‌خواهند مابقی طلب کلینک آرا را با فروش مزایده‌ای این ملک پرداخت نمایند که طلبکاران این موضوع را قبول ندارند و حاضرند با موسس این کلینیک کنار آمده اما به دلیل رانت شدید علوم پزشکی اجازه تمدید مجوز داده نمی‌شود و فقط از طریق مزایده با یک ششم قیمت قصد دارند این مجموعه با ارزش را اداره کنند.
وی گفت: با تعطیلی مجموعه کلینیک آرا متاسفانه حدود 100 پرسنل اعم از پزشک و کادر غیرپزشک بیکار می‌شوند.
عضو هیئت مدیره کلینیک آرا بیان کرد: تعطیلی کلینیک آرا یک بهانه برای دانشگاه علوم پزشکی است که از طریق اداره تصفیه تمدید نمی‌شود اما این اداره نیز همکاری نکردن معاونت درمان را بهانه می‌کنند لذا در سیستم معیوب این مهم شکل گرفته و باید ضرورت این تعطیلی برای افراد مشخص شود.
اکبری گفت: برخلاف منافع جمعی شهر، سهامداران، پرسنل و طلبکاران، این مجموعه تعطیل شده و هیچ کس راضی نیست لذا امیدواریم از طریق رسانه‌ها این مهم پیگیری شود و حق به حقدار برسد.
نماینده طلبکاران کلینیک آرا نیز در ادامه عنوان کرد: حدود 10 سال طلبکاران کلینک آرا با مشکلات بدهی خود مواجه هستند و اگرچه در دو سال اخیر به شدت به دنبال طلب خود از کلینیک آرا هستیم اما طلبکاران با تعدادی افراد که می‌خواهند با ارتباطات و رانت این ملک را به مزایده بگذارند، مخالف هستند.
مالک با بیان اینکه 15 میلیارد تومان برای 7 طلبکار باقی مانده در نظر گرفته شده درحالی که طلب‌ها بیشتر است، بیان کرد: طبق ماده قانونی 507 طلبکاران می‌توانند بابت طلب خود سهام بگیرند.
وی گفت: سود و منفعت اجرای مزایده کلینیک آرا فقط به تعدادی از افراد و تعدادی پزشک می‌رسد که متاسفانه با همکاری اداره تصفیه و این تعداد افراد، حق طلبکاران ضایع می‌شود.
این طلبکار کلینیک آرا بیان کرد: طلبکاران کلینیک آرا با وجود این همه ضرر مالی، حاضر به مزایده گذاشتن این مرکز نیستند.
مالک عنوان کرد: اداره تصفیه بدون رضایت طلبکاران، تنها نفع تعدادی در نظر گرفته است که ما هم با شکایت به این اداره، نارضایتی خود را اعلام کرده‌ایم و اجازه هیچ گونه حق‌خوری را نخواهیم داد.
انتهای پیام/2330/71
منبع: فارس
کلیدواژه: تعطیل شد میلیارد تومان بدهی اداره تصفیه علوم پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۳۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد